قضية قاصدي مرباح.....

وكان خالد نزار مشدوها من شدة ما فوجئ به، ولم يستطع أن يستوعب جرأة قاصدي مرباح

في الإقدام على مثل هذا، والتحدث إليه في مكتبه عن الطريقة التي يجب تسيير البلاد بها.

ولاشك أن نزار أخذ على حين غفلة ولم يرد الالتزام بأي شيئ وحافظ على قواعد اللباقة، ووعد

مرباح بأن يدرس المسألة مع كامل هيئة الأركان. وعندما رافق مرباح إلى باب الخروج من

مكتبه نصحه بإلحاح بإن لا يخبر أحدا باتصالاته بالجهة المعاكسة. واتصل خالد نزار مباشرة

بعد ذلك بالعربي بلخير لإعلامه باتصالات مرباح مع القيادة السرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ.

فرد عليه العربي بلخير بلهجة حادة وطلب منه أن يجد حلا بأسرع وقت، فالعربي بلخير لا يقبل

أي هفوات تصدر من القيادة في مثل هذه الظروف الحرجة. وفي اليوم القابل في 3يناير

(جانفي) 1993، عقدت قمة جمعت الجنرالات محمد مدين (توفيق) ومحمد تواتي ومحمد

العماري وعبد المالك قنايزية واسماعيل العماري في مقر إقامة تابعة للدولة في نادي الصنوبر.

وبلهجة تهكمية أخبر نزار الجنرالات بالاقتراحات التي تقدم بها قاصدي مرباح. ولم يتمالك عن

شتم هذا الرجل الذي حسب رأيه له علاقات مشبوهة بأشخاص خارجين عن القانون ومطاردين

من مصالح الأمن. وخاطب الجنرال توفيق خلال الجلسة ليقول له :” يجب مراقبة هذا الرجل

من قريب ويجب أن لا يفلت”! ثم وكأن الجنرال تواتي أراد التهدئة من خاطره (أي نزار)

تدخل ليقول:” التحادث مع الإسلاميين الآن لا ينفع أبدا على أية حال،



بل إنهم سيفهمونه هذا تراجع وسيتقوى جانبهم كما في يونيو (جوان) 1991. وإن أي توقف

عن مواصلة استراتيجيتنا قبل التمزيق التام للجهاز التنظيمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ فلن يؤدي

إلا إلى الانقاص من سلطتنا. وفي الوقت الحالي فإن هذا الحزب ليس ضعيفا بالدرجة التي

تسمح لنا بفرض شروطنا عليه”. وأنهى تواتي حديثه بالتركيز على ضرورة تكثيف القمع لردع

أي تمرد ممكن. وبعد تواتي مباشرة اندفع الجنرال توفيق في هجوم عنيف ضد قاصدي مرباح

واتهمه بالتآمر مع الإسلاميين، واشتبه فيه بأنه وراء المعلومات السرية التي تسربت إلى الخارج

عن مراكز التعذيب ومراكز الاعتقال السرية والتي نشرتها إحدى النشرات السرية للجبهة

الإسلامية للإنقاذ “منبر الجمعة”. وحسب رأيه فإن قاصدي يسعى بكل ما يملك أن ينجز

طموحه الخاص في “العودة إلى الحكم”. وحرص توفيق على أن يذكّر الجنرالات الحاضرين

بأن قاصدي مرباح يشكل خطرا دائما يهدد المؤسسة العسكرية خاصة منذ أن ولج في شؤون

الدولة مع الرئيس بوضياف.


وسنحت الفرصة لاسماعيل العماري ليلاحظ أن قاصدي مرباح يجري اتصالات وثيقة مع

ضباط كبار في الخدمة ، ويراهم بشكل منتظم جدا. وتساءل إذا ما كان قاصدي مرباح يعد

لعملية إنقلابية تهدف إلى زعزعة توازن قيادة الجيش الوطني الشعبي. وحتى يؤكد اسماعيل

العماري خطورة المدير السابق للمخابرات العسكرية (قاصدي مرباح) فقد ذكّر بالدور الذي

لعبه هذا الأخير عندما كان على رئيسا للحكومة ومساهمته في عملية التطهير التي قام بها

بوضياف إلى جانب علاقاته مع شخصيات مدنية مؤثرة، وأبرز بشكل خاص أهمية الملفات التي

بحوزته، والنسخ التي يحتفظ بها للتقارير التي قدمها إلى بوضياف. أما الجنرال محمد العماري

(وهو بطبيعته هجومي) فلم يتردد في أن يعلن:”لا حوار، ولا مصالحة، ويجب علينا أن نسير

في استراتيجيتنا إلى آخر المطاف، وأن نقوم بما يلزم لمنع قاصدي مرباح من استغلال هذه

الفرصة والعودة إلى المسرح السياسي “.



في الاجتماع لم يوجد سوى أعداء لقاصدي مرباح مستعدين لقتاله. وفي نهاية هذا اللقاء تم

اتخاذ قرار بالإجماع. وكلّف الجنرالات اسماعيل العماري بمراقبة كل حركات وسكنات قاصدي

مرباح من قريب، وكشف أتباعه في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ومحاولة تحديد مكان قادة

الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والعثور على نسخ صور الملفات التي أخرجها مرباح بشكل غير

قانوني من أرشيف الأمن العسكري بأي وسيلة كانت. وبعد بضعة أسابيع، صدرت نشرة

المعلومات اليومية من المصالح العلمياتية لإدارة المعلومات السرية عالجت خبرا ذا أهمية

قصوى، ووصلت إلى مكتب توفيق مكتوبا عليها: سري جدا / مستعجل جدا، قائلة: “إن

قاصدي مرباح التقى بعدة جنرالات منهم الجنرال سعيدي فوضيل والجنرال طواهري محمد

بمناسبة حفل زواج..، وانتقد الجنرالات الحاضرون في هذا اللقاء انتقادا حادا سياسة أركان

الجيش في علاج الأزمة”. وهذا ما اعتبرته قيادة الجيش خيانة عظمى. وسريعا خرج توفيق

من مكتبه، بعد مكالمة هاتفية قصيرة مع خالد نزار، متوجها إلى وزارة الدفاع، وكان في

استقباله لدى وصوله، وزير الدفاع وبرفقته الجنرال محمد تواتي. ومنذ أن علم الجنرال نزار

بفحوى نشرة المعلومات السرية، اشتد غضبه على قاصدي مرباح واعتبره قد قطع حبل الوصل

بالمؤسسة العسكرية وبالنظام، ومنذ ذلك الحين أصبح مرباح هو الشخص الذي يتعين القضاء

عليه. وبعد الاتصال بالعربي بلخير عبْر الهاتف اتخذ القرار بهذا الاتجاه بشكل عفوي نوعا ما،

ثم وافق عليه محمد تواتي بقوة، وأبلغ نزار بشكل واضح مدير المخابرات قائلا: “سي توفيق،

قم بما يلزم”! والجدير بالملاحظة في تلك الفترة من الزمن هو دخول نزار في مرحلة متقدمة

جدا من مرضه ولم يعد يستطع ممارسة مهامه كوزير، وأخذ يعد العدة للذهاب، فبدأ منذ ذلك

الوقت الصراع لاستخلافه. وفي رأيه فإن ذلك اللقاء الذي جمع مجموعة من كبار الضباط لم

يكن له سوى هدف واحد هو تسلم قيادة الجيش الوطني الشعبي من طرف مجموعة مرباح.


ولم يضيع الجنرال توفيق أي وقت واستعان بــ “سي الحاج” (هكذا يدعى اسماعيل العماري)

لإيجاد أسرع وسيلة لـ “فعل ما يلزم”. ولكن المشكل الأكبر الذي واجه مدبري الجريمة المقبلة

هو الحصول على الملفات التي تعرضهم للخطر والتي هي بحوزة قاصدي مرباح. وهذه

الملفات المعروفة بخطورتها هي صور طبق الأصل للتقارير الأمنية المتعلقة بالأغنياء الجدد في

الجيش: أرقام حساباتهم البنكية في الخارج وقائمة بالأسماء ومراجع الملفات الخطيرة على

اسطوانات تحرزا من ضياع وثائق الإثبات من مركز الأرشيف لمديرية المعلومات السرية مركز

الحوّاس في بني مسوس, إلى جانب ملف ضخم حول تحركات قدامى الجيش الفرنسي داخل

الجيش الوطني الشعبي. وقرر توفيق واسماعيل بضرورة اختراق تنظيم قاصدي مرباح بدلا من

الاعتماد على التنصت على هاتفه لأنهما يعلمان جيدا أن ذلك لا ينفع مع شخص دقيق محترف

جدا مثل مرباح. واستطاعا استخدام عنصر عضو في داخل الحزب نفسه. وسمي هذا العميل

السري المخترق برمز “إكس ــ زاد”.



وكان هذا العميل تحت اشراف ضابط مواضب مخصص له وكانت الاتصالات بينهما شبه

يومية. وهكذا استطاع هذا العميل أن يبلغ عن معلومة خطيرة جدا لهذا الضابط المخصص

وكانت لها عواقب خطيرة على مجرى الأحداث الآتية. وحسب ما ورد عن العميل “إكس ــ

زاد”، فإن قاصدي مرباح قد سلم في السر ملفات إلى مناضل في حزب “مجد” وإن هذه

الملفات لم تكن ضمن البريد المعتاد للحزب ذلك أن ذلك المناضل خرج مسرعا من مكتب

مرباح لتسليم تلك الملفات في مكان ما.


وقامت المصالح العلماتية لإدارة المعلومات السرية بتحقيق سريع لتعلم أن الشخص المعني

سوى عميل سابق للمخابرات العسكرية وهو من الأوفياء لقاصدي مرباح ويعمل في آن واحد

في صحيفة الجزائر الأحداث “. وبعد المتابعة والمراقبة لهذا المناضل في حزب “مجد”، تمّ

التعرف على شخصية قريبة من دوائر السلطة ألا وهي محمد بوخبزة وهو أخصائي في علم

الإجتماع والذي ساند إيقاف المسار الانتخابي في 21 جانفي (يناير) 1992 ثم تراجع

لينطوي على نفسه ويبتعد عن تلك الدوائر بعد مقتل الرئيس بوضياف في جوان (حزيرن) 1992

. وفي تلك الأثناء، تمّ القضاء على مناضل “مجد“ بعد تعذيبه من طرف الجماعة الإسلامية

المسلحة (الجيا) وكأّن ذلك كان بمحض الصدفة. وتوضّحت الصورة، كان بوخبزة عضوا في

المجلس الوطني الاستشاري ومدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملةفي القبة.

وهذا المركز التابع للرئاسة كلف بتقديم دراسة تقييمية لمستقبل الجزائر(اللجنة 2005).



وهذه اللجنة كان وضعها البروفيسور جيلالي اليابس، وقد اكتشفت بيت الداء الجزائري وفي

كل الميادين: الصحة والزراعة والتعليم والمالية والمديونية والمجتمع والفساد. وفيما يخص

النقطة الأخيرة (المجتمع والفساد) أخذ جيلالي اليابس على عاتقه أن يوضح من أين جاءت هذه

الظاهرة الاجتماعية وبشكل تفصيلي. ووفقا لما قاله فإن الإثراء الفاحش والسريع جدا لإطارات

الدولة وخاصة إطارات الجيش الوطني الشعبي كانت له عواقب وخيمة جدا سواء على اقتصاد

البلاد أو على شرف المؤسسة العسكرية التي تمثل سلطة البلاد.



وحاول الجنرال حسن بلجلطي المدعو عبد الرزاق الرجل الظل للعربي بلخير في الرئاسة

(إلى يومنا هذا) أن يقنع شخصيا البروفيسور جيلالي اليابس بالعدول عن طرح هذا الموضوع،

ذلك أن البلاد في وضعها الحالي لا تزال غير قابلة لذلك،. ثم جاء دور اسماعيل العماري

ليطلب من البروفيسور جيلالي اليابس أن يسحب لمقطع الخاص بالفساد من دراسته وذلك

لأسباب تتعلق بأمن الدولة. ولكن اليابس رفض ذلك بشكل قاطع مذكرا بأن المعهد تابع لرئاسة

الجمهورية وليس لوزارة الدفاع. وحكى البروفيسور قصة مشاكله لصديقه محمد بوخبزة. ثم

تمت تصفية جيلالي اليابس بشكل مهني جدا باغتيال من طرف مجموعة من “الجيا” في 16

مارس 1993.

ولما ظهر بوخبزة على مسرح الأحداث مع قاصدي مرباح، سرعان ما انتبه الجنرالان

اسماعيل وتوفيق إلى العلاقة بالموضوع ، واتضحت لهما المؤامرة على قاصدي مرباح هو

الذي يمسك بالخيوط. ولكن ما جعل الوضع أشد خطورة، وهو عناد محمد بوخبزة مثل صديقه

جيلالي اليابس بل أكثر من ذلك شجاعته التي اكتسبها كغيره من شخصيات سياسية عديدة بعد

اغتيال الرئيس بوضياف. وقد ذهب بوخبزة بعيدا إلى حد المطالبة بتكوين لجنة وطنية للتحقيق

ومحاكمة المسؤلين عن المديونية الجزائرية واسترجاع الأموال والممتلكات المسروقة. ولكنه

أخطأ بأن صرح بأن الأدلة متوفرة. وغدا بوخبزة تحت المراقبة من دون أن يعلم وكان مسؤولو

مديرية المعلومات السرية يعلمون أنه كان على أهبة الخروج من البلاد فقرروا أن يتحركوا

سريعا. وفي بداية شهر جوان (حزيران) تم استدعاء قاصدي مرباح إلى وزارة الدفاع، وخلال

حديثه مع خالد نزار أخبره هذا الأخير أن ليامين زروال سيخلفه وأنه يستطيع الحديث إليه عن

اقتراحات الجبهة الإسلامية للإنقاذ موضحا له أن الأغلبية ضد مثل هذا المشروع. وتحدث خالد

نزار للمرة الأخيرة إلى ضيفه حول ما ينوي فعله هل يريد أن يبقى في المعارضة العقيمة في

حين أنه من صالحه أن يدخل في كنف النظام ليعود مستقبلا إلى مقدمة الساحة متحملا

مسؤوليات أكبر أهمية.

ورد عليه قاصدي مرباح من دون تردد أن النظام انتهى زمنه، وأن هيئة الأركان إذا رفضت

اليد الممدودة إليها فإن الجزائر ستصطدم بالحائط مباشرة.



وقال أن أغلبية الجزائريين لم يعودوا يقبلون بسياسة الترقيع. وكان نقاشهما حادا في جو

مشحون. وأنهى نزار هذا النقاش بأسلوب إيحائي حيث قال أن بعض الأشخاص المتنفّذين غير

فرحين ولن يقبلوا بالسيف يتهددهم فوق رؤوسهم. تحدث قاصدي مرباح عن الفساد الذي ينخر

جسد الجزائر. وردا على أسئلة نزار، حدثه عن مضاعفة أنبوب الغاز تجاه إيطاليا وعن

الأشخاص الحقيقيين الذين تلقوا 22 مليون دولار بعد أن تسلمها رسميا الوسيط الملقب بـ

“عمر يحيى” ثم ذكر له اختفاء مليار دولار من خلال صفقة وهمية عقدها نيابة عن الجزائر

عبد العزيز خلاف مع رجل أعمال إسباني مزعوم (وكانت هذه طريقة قاصدي مرباح في إبلاغ

رسالة إلى العراب الكبير العربي بلخير). وقبل أن يغادر المكان، قال مرباح أنه لا ييأس من

أن يثوب الجنرالات إلى رشدهم حفاظا على مصلحة الجزائر العليا. وفي 22 جوان

(حزيران) 1993، قامت مجموعة كوماندوس من خمسة أفراد باغتيال محمد بوخبزة في شقته

(في منزله) بشكل وحشي، بعد أن تعرض لتحقيق “على أكمل وجه” مدعوما بأشنع أنواع

التعذيب ثم تم إنهاؤه (على حد تعبير المصطلح الذي تستخدمه الفرقة 195) بالسلاح الأبيض،

وتم تفتيش مكتبه ومنزله بشكل دقيق، حيث أن القتلة كانوا يبحثون عن الملفات. وخرج رئيس

مجموعة الكوماندوس عثمان ترتاق من منزل الضحية وبيده وثيقة تدل على التعاون المعقود بين

قاصدي مرباح ومحمد بوخبزة حول ملف الفساد في الجيش الجزائري، ولكنه لم يجد أي أثر

للملفات المذكورة ولا للأدلة التي ذكرها بوخبزة.

وفي نفس اليوم من اغتيال هذا الأخير، كان من المفروض أن يترأس مدير المعهد الوطني

للدراسات الإستراتيجية الشاملة بعد ظهر ذلك اليوم آخر اجتماع للجنة “الجزائر 2005?الذي

في ختامه سيتم تقديم التقرير النهائي بشكل رسمي إلى المجلس الأعلى للدولة. وظن القتلة أن

محمد بوخبزة ستكون معه الوثائق الضرورية لمثل هذه المناسبة حتى يتمكن من دعم التقرير

بها. وفي نفس اليوم، بعد صدور البيان الرسمي لمصالح الأمن المعلن لاغتيال بوخبزة، أجمعت

كل الصحافة على إدانة الإرهاب الإسلامي. ولم يتساءل إلا قليل من الناس كيف حصل أن

اغتيل مديرين اثنين لمعهد الدراسات الإستراتيجية في ظرف أربعة أشهر؟