قضية رهائن القنصلية الفرنسية في الجرائر 1993

" إذا فشل الإنسان في التوفيق بين العدالة والحرية فسوف يفشل في كل شيء "

ألبير كامي
(Albert Camus)

وقت التمرد:

كجنود المهنة ومثاليين وفي أول الخطوات في المؤسسة العسكرية التي تمثل "بالنسبة لنا" الحفيد المحترم لجيش التحرير الوطني، كان أجدادنا يعلموننا أصول الشرف صارمة. يجب أن نكون نزهاء و بدون مآخذ و مستعدين أن نضحي بأنفسنا في كل وقت. كانوا يعلموننا القيم التي من المفروض أن تجعل منا جدرين بلباس البدلة العسكرية، و أن الجيش الوطني الشعبي هوإسمنت الامة و دليل لحريتنا ، وبالتالي فنحن ٌآخر معقل ضد البربرية و الفوضى التي تترصد الجمهورية الفتية. بالنسبة لنا فإن العدو معروف وقد شرحوه لنا بالتفصيل. إن اللافتات والإعلانات الأمنية معلقة على حيطان كل المؤسسات العسكرية لتذكرنا بذلك في كل حين. مهمتنا باتة واضحة كل الوضوح وأصبحت مع مرور الزمن هدف حياتنا، نريد فعلا تكريم ذاكرة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل جزائر حرة ، وأن خدمة بلدنا أصبح أكثر من فرض : أصبح دين.

نحن الجيل الجديد من الضباط المتخرجين من المدارس العسكرية الكبرى، نؤمن بمهمتنا المقدسة التي نص عليها الدستور : الدفاع عن الأمة و الحفاظ على الجمهورية , ولكن المثل المضلة و اللامسؤولية الضارة التي لقيناها في المؤسسة العسكرية والمضافة إلى الطمع ، الى البزنسة العمياء ، العشائرية والجهوية ، التعطش الى السلطة والنقص الكبير لإحترام النفس الإنسانية كل هذا يدفعنا إلي كسر السكوت. سكوت ثـقيل جدا وفي بعض الاحيان ممزق جعل من البعض متواطئين ومن البعض الآخر جبناء. إن فضح هؤلاء أصبح أكثر من فرض جمهوري. إن شهادتنا فرض إنساني، طريقة لرد الحق إلى عشرات الآلاف من الضحايا وإلى الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل توفير شيئا من النور والعدالة.

بعد سنوات من الخدمة المخلصة التي قضيناها في القيام بواجبنا العسكري فإن النتيجة مرة. لقد رأينا الكارثة قادمة مع انهيار كل المبادئ التي علمونها لنا. العسكري أصبح يعني في الجزائر : الثروة و القـوة والقـفز فوق القانون.

كان يمكن أن يكون مصيرنا نفس مصير المئات من العسكريين الذين استسلموا لمختلف الإغراءات ، ولكن من أجل جزائر عادلة وسيدة فإننا نقوم بمعركة دون رحمة ضد الذين يجعلون من أمل الجزائريين إحباطا ومن الحلم كابوسا. نحن ضد الذين يستعملون الجثث كوسيلة ليصعدوا أكثر ويضمنوا مكانا تحت الشمس. هم قيادات المؤسسة العسكرية الذين تكفـلوا بالحالة الأمنية والذين خانوا منذ عهد طويل مهمتهم وذلك بدءا بالدوس على المبادئ الإنسانية الأساسية. إن الدسيسة من أجل مصالحهم الخاصة وبأنانية لا مثيل لها أصبح شغلهم الشاغل بهدف خدمة مصالح شخصية خسيـسة. وفي الأخير قادوا البلاد إلى مأزق مظلم وبأفق واحد : مشهد الحرب والحزن.

إن الجزائر هو تقريبا البلد الوحيد في العالم حيث أصبح العنف ضد المدنيين أداة قانونية في التسيـير اليومي للحيات السياسية والإقتصادية. أصبح هذا العنف مع مرور الزمن طريقة مؤكدة لمراقبة السكان. من أول لحظة عذب فيها المواطن الأول فإن الجيش في مجمله لم يعد جديرا والجمهورية تعرضت لأكبر الإهانات. الضحية الأولى أدت إلى ضحية ثانية وفي دوامة مصمة التي مازالت إلى اليوم فإن الحاصل النهائي مرعب. إنه مؤلم الإعتراف بأن تصـرف ضباط من الجيش الوطني الشعبي قد تجاوز كثيرا المستعمرين الفرنسيين في مجال التعذيب البربري. هذا التعذيب الذي تصوره وطبقه بعض مريضي النفس ( الذين هم وصمة عار في جبين الإنسانية ) يدفعون به إلى حدود اللامعقول. هؤلاء "Terminators" كما يحلوا لهم أن يسموا أنفسهم قد أنجزوا أقذر الأعمال في تاريخ الجزائر : عشرات الآلاف من الضحايا وأكثر من أربعين ألف مفقود. لا أحد يستطيع وصف بصدق عذاب هؤلاء الرجال والنساء الذين أنساهم الزمن. إن الإنسانية تضيع كثيرا من الوقت في هضم دروس الحياة وتنسى بسرعة حرقات التاريخ. إن الإبادات الجماعية الحديثة في البوسنة و روندا والجزائر على سبيل المثال هي دلائل تسائلنا و تنضم إلى نفس الهدف : ما دام أصحاب القرار يستعملون القضاء على الآخر لتوطيد سلطة أو إيديولوجية أو حكومة فإن النتيجة التي نعرفها تبقى هي نفسها والجنون القاتل يكون دائما المتغلب

قضية رهائن القنصلية الفرنسية في الجرائر 1993 Ouoous10

الإنقلاب :

إن كشف خبايا الاختراق وهدف التلاعب ليس بالشيء الهين ، فليس دائما من السهل شرح هذه الممارسة إذا اعتبرنا تعقيد الميكانيزمات المستعملة والحوافز التي تميز كل عملية من هذا النوع. سيكون من المقلق إكتشاف المدى الذي كان فيه الرأي العام الفرنسي والجزائري مقتادا بذكاء إلى عالم الدسائس. وللأسف سيبقى المخادعون بدون شك الأسياد مادات الأوضاع على حالها. منذ بداية الأزمة في الجزائر كان يعمل جنرالات "جانفي" (الجنرالات أصحاب إنقلاب جانفي 1992) كل ما في وسعهم لكي تتعدى الحرب ضد خصومهم في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الحدود الجزائرية و تأخذ طابعا عالميا. كل الوسائل القذرة استعملت لتصدير المأساة الجزائرية. بعد إيقاف المسار الإنتخابي فإن الطبقة السياسية في فرنسا أدانت أصحاب الإنقلاب على الأقل ظاهريا. ورغم معاداتهم لوصول الإسلاميين إلى الحكم فإن السياسيين بصفة عامة لا يستطيعون القبول علنا بانقلاب على الأوضاع السياسية عن طريق الإنقلاب العسكري.

وهذا ما يفسر الإعلان الرسمي للرئيس فرانسوا ميتيران (François Mitterrand) الذي أدان في أول لحظة إيقاف المسار الإنتخابي موصفا إياه "بالعمل الشاذ" وهذا رغم إعلامه قبل ذلك بقليل بأن إنقلاب عسكري وشيك. بالنسبة للجنرالات الجزائريين كان يجب تعبئة الطبقة السياسية الفرنسية في مجملها والإعتماد على المساندة الضرورية "لأصدقاء الجزائر". إن ذلك حيويا لبقاء القيادة العسكرية نفسها. إنهم يضعون كل وزنهم لجلب العدد الأكبر من الوجوه السياسية لقضيتهم والحصول في نفس الوقت على دعم الصحافة والرأي الفرنسيين.

في مؤسسة الممارسة الديمقراطية الفرنسية ارتفعت أصوات غادرة لتندد بسلبية فرنسا أمام تقدم الأصولية. الشعار : المحافضة على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ما هي إلا خرافة لأن الأهداف الحقيقية من وراء مثل هذه المواقف ما هي إلا طمع الربح. إن تحقيق هذا الهدف يقود دول أوروبية أخرى بانتهاج نفس المسلك، وبفضل الدعم الفرنسي ستفتح كل أبواب الشرعية السياسية للجنرالات الجزائريين. إن الوسائل المادية التي استعملت لهذا الغرض ضخمة، والجنرالات لا تتراجع أمام أي تضحية ولو إنسانية للوصول لأهدافهم.

الكابوس :

سبعة أجانب من بينهم فرنسيين (فرانسوا برتيلي و إمانويل ديدون François Bertelet et Emmanuel Didion يعملان في ناحية بلعباس) قتلوا ما بين 21 سبتمبر 1992 و 22 أكتوبر 1993. القلق بدأ يمس الأجانب ومرحلة جديدة من الحرب القذرة بدأت في المزايدة. أثناء تحضير حفلة غرة نوفمبر نزل خبر اختطاف الموظفين الفرنسيين كالصاعقة. لقد صدم آنذاك ملايين الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم صدفة في قلب المأساة الجزائرية. لأول مرة يجد الشعب الفرنسي نفسه في مواجهة عنف الواقع الجزائري. أصبحت المسافة بين البلدين قصيرة وكل الوجوه اتجهت نحو أرض النار. لكن هذه القضية في الحقيقة
أعقد مما تظهر.

إن الاختطاف "الصحيح- المزيف" لموظفي القنصلية الفرنسية ما هو إلا عمل مسرحي والضحايا لمهزلة حضّرها بدقة إستراتيجي التّلاعبات. إن التخطيط لهذه الدسيسة يرجع إلى بعض الأشهر من قبل وبالضبط إلى فترة حملة التشريعات لعام 1993 في فرنسا. سبر الآراء آن ذاك كان لصالح اليمين والنجاح المحتمل للمعارضة سوف تضع حدا لسياسة اللامبالاة من قبل الاشتراكيين نحو الإسلاموية. إن المخبارات الجزائرية كانت خائفة من نشاط المناضلين الإسلاميين في فرنسا الذي أشار إليه ممثل مديرية الإستخبار و الأمن (DRS) الرائد سوامس محمود الملقب حبيب (رسميا فهو السكريتير الأول للسفارة " قد توفي عام 1997 بباريس"). لذا أرسل على جناح السرعة إلى باريس بممثل خاص إلى شارل باسكوا. هذا الأخير وفي خضم الحملة الإنتخابيـة وخوفا من تسرب معلومات حول لقاء مع المخابرات الجزائرية ، "علما بأنه يجر وراءه قضية مسيلي" كلّف عضده الأيمن جان شارل ماركيانيjean Charles Marchiani بمقابلة الممثل الجزائري : الجنرال إسماعيل العماري نائب مدير DRS ومسؤول مديرية التجس- المضاد (DCE) . التقى الرجلين في فندق فخم وقد كان التفاهم بينهما كبيرا.

لقد عبّر إسماعيل العماري عن قلق الجزائر فيما يخص نقص صرامة اليسار نحو الإسلاميين المتواجدين فوق الأرض الفرنسية. لقد برهن له بالوثائق أن فرنسا أصبحت مركز محوري في تهريب الأسلحة وجمع الأموال لصالح الثّـوار في الجزائر. وبكلمة أخرى فهي القاعدة الخلفية للإرهاب الإسلامي. لقد اشتكى لمخاطبه احتقار السياسيين الفرنسيين للعسكر الجزائريين والاهتمام بمسألة المساس بحقوق الإنسان رغم أن الوضعية العامة خطيرة جدا. أجابه ماركياني أن الإشتراكيين لا يقومون إلا بتوميئات فكرية وأن حقوق الإنسان بالنسبة له ما هي إلا شيء مجرد. فقد عاهده انه في حالة تأكيد الإنتخابات لسبر الآراء فإن الوضعية ستتغير جذريا. لقد عبر ماركياني كذلك عن تخوفاته وصارح إسماعيل أن لا شيء مؤكد لأن الاشتراكيين يملكون وسائل مادية ضخمة وبالتالي يمكنهم خلق المفاجأة. فهم إسماعيل بسرعة مخاطبه يريد تمويلا. فأجابه أن الجزائر لا تنسى أصدقائها ووعده أن يقوم بسرعة بما يجب لمساعدته. وفي جو الرضى المتبادل حدّد الرجلين موعدا مباشرة بعد الدور الثاني. Yves Bonnet في ذلك الأثناء قدّم ضابط شاب من DRS في باريس حقيبة تحتوي على 500.000 فرنك فرنسي إلى سياسي من اليمين وقريب من مصالح التجسس الفرنسي المضاد وذلك في فندق فخم قريب من بورت مايو .

Porte Maillot

لم يكن هذا المبلغ إلا تسبيق تافه أمام المبلغ الإجمالي للمساعدات التي قدّمت إلى رجال RPR والذي يعد بملايين الفرنكات. إن التمويل يتم فيما يتم عن طريق عمولات تقدّم أثناء عقود مزورة. وعلى سبيل المثال فإن شراء الجزائر لأجهزة التصنت آخر طراز (رينو إسباس -Renault Espace مجهزة بإلكترونيك الإكتشاف) وأجهزة أمن قد كلفت أربعة مرات سعرها الحقيقي. إن مدير الشركة التي باعت الأجهزة والذي يعتبر قريبا جدا من المدير الأسبق لمديرية مراقبة الإقليم (DST) إيف بونيYves Bonnet المشهور ومن وزير الداخلية شارل باسكوا فقد تسلم لصالح أصدقائه عمولة ضخمة. هذه هي الطريقة التي تستعمل في تمويل حزب سياسي فرنسي كبير وشراء وجوه سياسية معروفة من طرف المخابرات الجزائرية.
سوف نعود في ملف آخر وبتفاصيل أكبر إلى العلاقات المشبوهة بين بعض السياسيين الفرنسيين والمخابرات الجزائرية والدور الكبير الذي لعبته المافيا السياسية-المالية. بعد إنقضاء الإنتخابات كانت الأغلبية لصالح اليمين وبالتالي رجوع شارل باسكوا وأصدقائه إلى الحكم. فهذا الأخير سوف يبدل الأرض الفرنسية من قاعدة خلفية للإسلاميين المزعومة إلى قاعدة خلفية حقيقية للمخابرات الجزائرية. كان الجنرالات الجزائريين مستعجلين والأشياء بدأت بوتيرة أسرع مباشرة بعد تنصيب حكومة بالادور Balladur.

أسبوعا بعد تنصيب الوالي فيليب بارانPhilippe Parant الذي خلف جاك فورني Jacques Fournet على رأس DST عقد اجتماع في أعلى مستوى في ساحة بوفو Beauvau ، وفد مصغر يقوده الجنرال إسماعيل ويتكون من المقدم فريد قائد مصلحة العمليات ب DCE والعضد الأيمن للجنرال إسماعيل ، الرائد حبيب و امحمد طولبا رئيس المديرية العامة للأمن الوطني DGSN. من الجانب الفرنسي : المدير الجديد ل DST الجنرال فيليب روندو Philippe Rondo . قدم الجانب الجزائري قائمة تحتوي على أكثر من 600 اسم مفترض أن يكونوا من مناضلين إسلاميين متهمين بالنشاط لصالح المقاومين في الجزائر وذلك بتفاصيل جد دقيقة حول مدى نشاطهم في أوروبا. اكتشف المسئولون الفرنسيون بدهشة أن المخابرات الجزائرية DRS قد إحتفضت بشبكة المراسلين "المخبرين" للأمن العسكري القديمSM والذي أصبح فيما بعدDRS .
كان من بين الأسماء من هو غير معروف لدى المخابرات الفرنسية ، طلبة، تجّار، مواطنين جزائريين في وضع غير قانوني ولاجئين سياسيين. كما أعطى الجزائريون لنظرائهم الفرنسيين قائمة حمراء أخرى لمناضلين متهمين بالإرهاب ومطلوبين في الجزائر. طمأن الوالي Philippe Parant الجنرال إسماعيل وأكد له أن فرنسا لن تسمح أبدا بالنشاط الإسلامي على أرضها ووعده برفع تقرير كامل لوزير الداخلية وأن يتم إجراء تحقيق مفصّل من طرف مصالحه. ولكن في الأخير أشار له أن القرار الأخير يرجع إلى السياسيين مما لم يعجب الجزائريين.

أسابيع بعد هذا الاجتماع فإن مصالح DST وٌRG حددت أماكن كل المناضلين. إتّصالات مباشرة تمت مع بعض مسئولي هذه الحركة بما فيهم موسى كراوش. هذا الناطق الرسمي للأخوة الجزائرية الفرنسية FAF وهي منظمة مرتبطة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ كان يقبل دائما لقاء أعوان DST والمخابرات العامةRG و يساند علنا الكفاح المسلح في الجزائر والذي يعتبره شرعيا.
إن المخبرات الفرنسية تتبع عن قرب الجماعات الإسلامية. أما الصداقة الجزائرية الفرنسية FAF فما هي إلا زمرة تبحث عن تأكيد نفسها عن طريق تكوين علاقات مع الجمعيات الإسلامية ليس أكثر وبالتالي لم يؤخذ أي إجراء ضدها. في نفس الوقت قام السياسيون اليمينيون خاصة وكذا وسائل الإعلام بالتّـنديد صراحة بنقص الصرامة والتراخي لدى العواصم الأوروبية اتجاه إرهابي الفيس. أثناء لقاء مع زميله الجزائري أكد شارل باسكوا أن فرنسا دولة القانون وبالتالي لا تستطيع إضطهاد ناس بسبب آرائهم.
ففي هذه الحالة ستدافع عنهم الصحافة ومنظمات الدفاع عن الأجانب وتعمل كل ما في وسعها لتأليب الرأي العام ذي الحساسية الكبيرة فيما يتعلق بمبادئ حرية التعبير، " أما في حالة تهديد المصالح الفرنسية فذلك شيء آخر" قال شارل باسكوا. إذا كان باسكوا لا يستطيع صراحة اقتراح للجزائريين " أعطونا مبرر قوي للقيام بضربة قوية " فهذا ممكن بالنسبة للجاسوس ماركياني J.C.Marchiani. لقد اقترح لأصدقائه في DRS بالقيام بعملية تحريض ضد المصالح الفرنسية في الجزائر لكن دون خسائر مادية ( دون خسارة في الأرواح يعني عملية بيضاء).

J.C.Marchiani

إن الجزائريين الذين لا ينتظرون إلا ذلك استغلوا الفرصة واقترحوا تفجير سيارة ملغمة أمام السفارة الفرنسية. ماركياني الإختصاصي في العمليات الملتوية منذ قضية ماركوفيكMarckovic أفهم الجنرال إسماعيل أن إختطاف رهائن قد تستغل أحسن والتأثير الإعلامي يكون أكبر. لقد طلب أن تكلّف المخابرات بالعملية من أجل " أمن المختطفين المزيفين-الحقيقيين " وبدون تدخل الإسلاميين حتى لو كانوا تحت الرقابة المشددة. اقترح الجزائريون عدة سيناريوهات لإختطاف الرهائن : إختطاف السفير مع سائقه وحراسه ، إختطاف رجال الدين ذوي الأصول الفرنسية أو موظفين في القنصلية. أكدوا على اختيار الموظفين لأن تسيير العملية يكون أسهل، بعكس اختطاف السفير الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف الطاقم الأمني الفرنسي.

في يوم 23 أكتوبر وبتوجيه من مصالح العمليات لإسماعيل اتصلت واسطة جعفر الأفغاني بمدينة الجزائر بهذا الأخير لتخبره أن مجموعة ( كليما دي فرانس Climat de France بلدة غير بعيدة عن باب الواد ) سوف تقوم باختطاف فرنسيين دون أن تعطي معلومات إضافية. هذه الخطوة هي إجراء وقائي من طرف المخابرات حتى تشوش على تفنيد محتمل من طرف الجماعات المسلحة. خلال هذه الفترة كانت الجماعات المسلحة مستقلة، وأن عدم وجود قيادة وطنية يعطي " للأمراء " شيئا من الاستقلالية في العمل. لهذه الأسباب كثير من الاعتداءات المسلحة ضد العسكريين أو أعضاء مصالح الأمن تبنتها جماعات كثيرة في نفس الوقت وبعضها بقيت دون تبني. هذه الوضعية تسهل عمل قسم التسلل والتلاعب DIM وهي مديرية بالنيابة لتخطيط العمليات في DRS. Thevenot Mme, Thevenot Mr , Fressier.A في اليوم التالي 24 أكتوبر قام كومندوس خاص مكون من ستة أشخاص كلهم من مصلحة العمل التابعة ل DCE ( وهي وحدة العمليات في مديرية التجسس المضاد وهي على التوالي تحت قيادة المقدم فريد والجنرال إسماعيل) وعلى رأسه النقيب رشيد بلحوت والملازم مصطفى عوينة كنائب له ( هي أسمائهم الحقيقية ) بخطف الموظفين الثلاثة وأخذهم في سيارة G5 وقتلوا في طريقهم شرطي مسكين. حجز المختطفون في شقة تابعة للمخابرات، و تبنى بلاغ أرسل إلى وسائل الإعلام الإختطاف مطالبا بتحرير عبد الحق عيادة. يعد الهرج الإعلامي بدأت عملية صيد الرجال في مدينة الجزائر تم خلالها القبض على مناضلين إسلاميين.

إن هجوم الوحدات الخاصة على بيت في واد سلامة قرب الجزائر ما هي إلا مسرحية مكشوفة. قام فراسوا دي قروسوفر François de Grossouvre ( المكلف الرسمي بتنظيم الصيد الرئاسي لدى فرانسوا ميتيران Françoid Mitterrand ورجل ثقته) بإعلام هذا الأخير أن المخابرات الجزائرية وراء عملية الإختطاف. المعلومات جاءته من مصادر لا نستطيع ذكرها لأسباب أمنية لأن الشخص موجود دائما في الجزائر. وبسرعة طلب الإليزي من ماتينون Matignon المشاركة في متابعة الملف لأن ذلك يتعلق بالسياسة الخارجية التي هي دائما من اختصاص الرئيس. كلف بالمهمة متخصص في الجزائر الذي بعث إلى وزارة الداخلية الجزائرية، ولكن شارل باسكوا استطاع أن يرفقه بأحد مبعوثه الخاصين بحجة إسماع صوت موحد لفرنسا. في الواقع فإن باسكوا لا يريد أن يفكر أصحاب القرار في الجزائر أن الملف يضيع منه.
كان لا يريد أيضا وفي نفس الوقت أن يستفيد رئيس الجمهورية فرانسوا ميتيران من نتائج التحرير الوشيك للرهائن. بجب أن نذكر بالمناسبة أن الخصومة بين اليمين واليسار تعود إلى الأزمة التي عاشها الطرفان خلال الحرب اللبنانية واختطاف الرهائن الفرنسيين أثناءها. في وزارة الداخلية الجزائرية طمأن الجنرال إسماعيل مخاطبة الفرنسيين وخاصة مبعوث الإليزي. لقد شرح لهم بالتفصيل مخاطر الإرهاب الإسلامي والتهديدات التي يمثلها بسبب علاقاته في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية. لقد طمأنهم على مصير الرهائن وان مكان حبسهم قد حدد وأن رجاله مهيئين للقيام بكل شيء حتى لا تتعرض حياة المواطنين الفرنسيين للخطر أثناء تدخلهم. وبدون حياء قال إسماعيل العماري إلى الموفدين الفرنسيين أن الجزائر تنتظر في المقابل الرد بالمثل. ثم أشار لهم انه لا يفهم الأسباب التي تسمح لفرنسا ترك أناس أعطيت أسماؤهم للسلطات الفرنسية بالقيام بكل حرية بعملهم الدعائي عند خروجهم من المساجد وكذا جمع الأموال التي تستخدم لشراء الأسلحة.

أكثر من ذلك استعمل إسماعيل لهجة مهددة حيث أعلن : "في حالة بقاء سياسة التساهل للحكومة الفرنسية مع أعضاء الفيس فإن مصالحه لا تبقى مكتوفة اليد أمام الدعم اللوجستيكي والمالي للمقاومة والآتي من الضفة الأخرى للمتوسط، لقد وعدهم أن مصالحه سوف تستأصل المشكل من جذوره. من جهته أعطى امحمد طولبا مدير الشرطة ولأول مرة حوارا لقناة TF1 حيث أعطى خلالها ضمانات. لابد من الإشارة أن الأجانب المختطفين حتى اليوم يعثر عليهم مقتولين بعد 48 ساعة. إن قرار تحرير الموظفين الثلاثة للقنصلية أتخذ في ليلة 26 أكتوبر من طرف القيادة.
في هذه الأثناء وفي حي شعبي ببن عكنون كان "الرهائن" موجودين في السر تحت الحراسة المشددة لضباط مصلحة العمليات التابعة ل DCE هذه المصلحة هي جزء من مركز العمليات المعروف تحت إسم "عنتر "ANTAR . إن شجارا بين عضوين من الكومندوس الخاطف كاد أم يتحول إلى مأساة بسبب الكحول. كاد الملازمين الأولين طيب رمضاني وسمير قطاف المكلفين بحراسة الرهينتين أن يصلان إلى استعمال السلاح وسكرهم جعل الشك يساور ألان فريسي Alain Fressier. كادت رائحة الكحول وسلوك الضابطين أن تؤدي إلى إيقاف آلة DRS .
إن Alain Fressier لم يعد يشك في عدم انتماء الخاطفين إلى الإسلاميين. بالفعل وهو العارف بالجزائر وبالإسلاميين الجزائريين فقد عبر عن دهشته لرئيس المجموعة النقيب رشيد بلحوت وسأله :
كيف لأناس يحاربون من أجل قيام دولة إسلامية يستهلكون الكحول ؟
أخبر النقيب رشيد بلحوت المقدم فريد بهذا الحدث وهذا الأخير أخبر الجنرال إسماعيل العماري.
إن نتائج هذا الحدث الذي وقع مساءا أهاج إسماعيل العماري ونشر الهلع وهو ما أخر تحرير الرجلين. لقد نجا الرهينتين الفرنسيتين من الموت المحقق بسبب تعليق

Mr Thevenot , Mrs Thevenot and Mr Fressier

تم أولا إطلاق صراح ميشال تريفينو Michele Thévenotيوم 27 أكتوبر لابسة التشادور، وساعات قليلة بعد ذلك أطلق صراح الرهينتين الأخريتين، لا يوجد بين التحريرين إلا ثلاث ساعات. لقد أراد العسكر الجزائري أن يستجوب "الرهائن" من طرف رجال ثقة لتجنب التسربات وإبعاد الصحافة. وبهدف اجتناب التعليقات حول تحرير الرهائن فإن مصالح ألان جوبي Alain Juppé ادّعت الأسباب الأمنية لتبرير سكوت "الرهائن"، وبإبعاد الرهائن الثلاث ( تعيينهم في وظائف جديدة في المحيط الهندي) ظن شارل باسكوا انه يدفن الحقيقة. في الجزائر تم القبض على أربعة من أعضاء الكومندوس بأمر من إسماعيل العماري، وأيام بعد ذلك أخبرت عائلتي رمضاني وقطاف أن ابنيهما قتلا خلال الخدمة. archianiM.C.J لقد نجحت علمية الإختطاف التي تمت بمباركة وزير الداخلية شارل باسكوا وبتواطؤ جان شارل ماركياني Jean Charles Marchiani .

إنه أول وآخر حل موفق لإختطاف الرهائن في الجزائر. إن وزير الداخلية الجزائري نفسه الذي قدّم الرواية الرسمية النهائية عندما أعلن : كان عدد المختطفين تسعة قتل أربعة منهم وفر أربعة، سوف تنشر صورهم ويبحث عنهم بلا هوادة، أما التاسع فقد قبض عليه وأعطى عنوان في أولاد سلامة على بعد 25كلم عن الجزائر.
اقتحمت قوات الأمن البيت وكانت النتيجة قتيل وجريح والذي بدوره أعطى عنوانا آخر قبل أن يموت، إقتحام جديد لقوات الأمن الذي خلف جريحا الذي قدم بدوره معلومات قبل أن يموت. إن Jean Claude Thévenot وAlain Fressier وجدا مكتوفين في قاعة صلاة في واد قريش.
أما فيما يخص السيدة Thévenot فإن الرواية الرسمية تقول أنها بقيت مع زوجها ثلاثة أيام قبل أن يغير المختطفون مكانها. وبطلب منها نقلت بعد سراحها إلى عند سيادة تيسيي Tessier أسقف مدينة الجزائر، ومن هناك هتفت إلى السفارة الفرنسية. لقد كانت حاملة لرسالة مخطوطة مكتوبة عجل وموجهة للفرنسيين الموجودين بالجزائر وعلى الخصوص:
* الأجانب الباقون في الجزائر الشهر المقبل سوف يقتلون،
* لن يوجد اختطافات والأمر يكون أعنف من مصر. إن هذه الرواية دقيقة جدا حتى تكون صحيحة مما أدى ببعض الخبراء إلى التشكيك في مسئولية كومندوس إسلامي. في باريس تقول الإشاعة أنها دسيسة الحكومة الجزائرية. فهناك ثلاث روايات فيما يخص سيناريو التحرير.

في هذا الصدد طرحت قناة تلفزية خاصة إستفهامات حول المسئولين في هذه القضية لأن هناك عدة مقاط مازالت غامضة. لقد سجل النظام نقطة، مع مرباح الذي إغتيل منذ أيام ، إنه انتقام الحكومة التي تريد تأكيد تحكمها في زمام الأمور. إن هذا التحرير هو نجاح مصالح الأمن الجزائري وهو ما سيحسن صورة النظام الجزائري في فرنسا، وهو كذلك دعاية كبيرة للجماعة الإسلامية المسلحة GIA التي سوف تضع في الواجهة على أساس أن الإسلاميين هم المسئولين والتي سوف تستعمل كحجة للقيام بعمليات أخرى. النتائج السياسية لهذه القضية كبيرة جدا بالنسبة للجنرالات.
لقد طلب البرلمانيون أوروبيون بهذه المناسبة إلغاء ستة ملايير دولارا من الديون الجزائرية لدى المجموعة أوروبية ( تبخر هذا المال في متاهات الجنرالات ) ووجوب إنتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الإرهاب في الجزائر. بهذه المناسبة أعلن ستيفان هيسل Stephan Hessel وزير مستشارسابق في الجزائر ما بين 1964 و 1969 ورئيس جمعية فرنسا-الجزائر : "لن نعرف خبايا هذه القصة إلا بعد مدة".

التعايش. DRS-DST

بعد أن أنهكها اختطاف الرهائن في لبنان أثناء الحرب هاهي المخابرات الفرنسية في حرج كبير تتخبط في الوحل اللبناني بدون نتيجة للحصول على معلومات تصلهم إلى المختطفين. رغم علاقاتها الجيدة مع السلطات اللبنانية فان الحكومة الفرنسية أصبحت خارجة عن اللعبة في هذه المنطقة حيث الوضعية غير قابلة للتحكم. إن شوارع لبنان أصبحت ملك للمليشيات المختلفة بما فيها حزب الله القريب من إيران والذي اختطف الرهائن الفرنسية. خلال هذه الفترة كانت الجزائر تتمتع برصيد كبير من الاحترام لدى الإيرانيين بعد الحل السلمي لأزمة رهائن السفارة الأمريكية.
زيادة على ذلك فإن الأمن العسكري في عهد بومدين قد أقام في بيروت وبمساعدة المخابرات السوفيتيةKGB مركز تنصت متطور جدا مما يعطيه دائما تقدما في مجال الاستخبارات. ولمحاولة حل مشكلة الرهائن فإن المخابرات الفرنسية خاضعة كليا لإرادة الموساد الذي يطلب دائما المقابل رغم انه يقدم المعلومات بشح كبير. بعد وصول اليسار إلى الحكم في فرنسا والتغيير الحديث للرئيس في الجزائر فقد ولد عهد جديد. إن التاريخ سيشهد أن وصول الشاّذلي بن جديد إلى الحكم سمح لبعض العناصر " أكثر تحفز" وقريبة من فرنسا الوصول إلى دوائر القرار وشاركوا بالتالي وبطريقة فعالة في ذوبان حائط الثلج بين البلدين القائم منذ الإستقلال. اغتنم المسئولون الفرنسيون هذه الظروف لتقديم طلب بالتعاون مع الأمن العسكري بهدف تحرير الرهائن. من أجل ذلك تمت حركة مستمرة بين باريس والجزائر لحل كل الخلافات. لقد جعل إيف بوني Yves Bonnet مدير DST آنذاك من مسألة نجاح المقاربة مع الأمن العسكري الجزائري نقطة شرف.

إن مستقبله الشخصي والمهني خاضع لهذا الزواج غير العادي، في الأخير تم عقد الصفقة بين المصلحتين : DST -SM : مساعدة في تحرير الرهائن في بيروت مقابل معلومات حول نشاطات حزب بن بلة MDA. عندما كان الأمن العسكري الجزائري قويا (سنوات بومدين) كان من غير المعقول التفكير لحظة واحدة في التعاون مع المخابرات الفرنسية وعلى الخصوص DST. منذ ذلك الحين فان التعاون بين DRS الإسم الجديد ل SM و DST تطور كثيرا والأمثلة متعددة وأشهر حالة ( أثناء فترة السلم ) فيما يخص هذا التبادل غير الشرعي في معظمه هي قضية ميسيلي. خلال هذه الفترة كان للأمن العسكري الجزائري مصلحة مختصة في الحركات التحررية.
كان يرأسها في أواخر الثمانينات الرائد محمودي (آخر مدير). كانت مهمة هذه المصلحة تدريب الكومندوس المتطوعين لكل حركة والتكفل بحاجياته اللوجستكية. وهكذا أقام الفلسطينيون والبسك (ETA) والإيرلنديون (IRA) وآخرون عدة مرات في معسكر خاص للتدريب التابع للمخابرات والذي يبعد 85كلم عن مدية جنوب غرب الجزائر. كل هذا يجعل الأمر غريبا عندما تدين الجزائر اليوم وعلنا الإرهاب.

فيما يخص البسك (ETA) : كان كومندوس تحت قيادة Domingo Iturbe Abasolo المسمى Txomin يخلق كثيرا من المشاكل للفرنسيين والأسبان الذين طلبوا رسميا من الجزائر بتسليمه أو طرده. لتلبية هذه الرغبة أرسل إلى مالي لمدة 48 ساعة ثم عاد. بعدها عندما رفض Txomin التفاوض حول إنهاء المقاومة في أسبانيا قتل يوم 25فبراير1987.
لا نتحدث هنا عن أسباب التي أدت إلى قتل علي مسيلي يوم 07 أفريل 1987 ( أحد قدماء المخابرات أثناء الثورة (MALG) على يد أحد رجال إسماعيل العماري النقيب عبد المالك أمالو المسمى النقيب حسان. بعد توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية تحصل القاتل على تذكرة من الدرجة الأولى نحو الجزائر.
العلاقة بين قتل Txomin ومسيلي واضحة جدا. ولسوء الحظ أن الأمر لم يقف عندا هذا القتل لأن الطغمة العسكرية في الجزائر لا تحب نصف الأعمال.

إن قتل المعارضين ممارسة عادية. فممثل الفيس في باريس عبد الحق ٍصحراوي هو ضحية كان بالإمكان أن تثير تساؤلات في بلد يدعي أبوة حقوق الإنسان العالمية. كان قتله ضروريا حتى لا يظهر على الساحة السياسية والإعلامية إلا اتجاها واحدا للفيس وهو اتجاه رابح الكبير الذي قد لينه جان شارل ماكياني Jean Charles Marchiani منذ عدة أشهر.

بالنسبة للمخابرات الفرنسية DST فإن القيام بأعمال لصالح المخابرات الجزائرية أصبح شيئا مألوف( تقديم خدمة للأصدقاء ). بالإضافة للمعلومات المفخخة التي يرسلها الأمن الجزائري إلى زملائهم الفرنسيين بهدف وضعهم على خطى معينة دون أخرى فأن مسئولي الأمن الجزائري يطلبون خدمات من وقت لآخر كما فعلوا مؤخرا عندما طلبوا :

* المساعدة في معرفة مكان وهوية أعضاء الحركة الجزائرية للضباط الأحرار MOALوخاصة الناطق الرسمية العقيد بعلي علي Baali Ali .
* تحييد موقع الأنترنيت للحركة الجزائرية للضباط الأحرار MAOL من طرف خبرائهم.

نذكر بالمناسبة أن عددا كبيرا من العسكريين الذين لجئوا إلى فرنسا (لعدة أسباب) خلال التسعينات قد أعيدوا إلى الجزائر بطلب من العسكر في الجزائر وهذا رغم المعاهدات الدولية الخاصة باللجوء السياسي. إن الضباط ضحايا هذه الممارسات (الذين رفضوا مساندة المسئولين القتلة) وجدوا أنفسهم في السجن العسكري للبليدة بعد عقاب خاص بالهاربين. هناك أشياء كثيرة للكشف فيما يخص هذا "التعاون" غير العادي وحيث لا مكان فيه للقانون.

في رأينا وبالإضافة إلى المصالح الشخصية للبعض وللطموحات السياسية للبعض الآخرة فان هذا التعاون يدخل في إطار معين ويخدم استراتيجية تهدف إلى وضع العراقيل للخصم. كانت مساعدة المخابرات الجزائرية للسلطات الفرنسية جلّها سري إلا بعض ما تسرب عن طريق بعض المصادر. تسليم صوارخ فرنسية للإيرانيين عن طريق الجزائريين ( طائرة عسكرية جزائرية بألوان الخطوط الجوية الجزائرية سلمت صواريخ فرنسية مرورا بقبرص) وذلك لحساب فرنسا. هذه الشحنة تمت لإرضاء الحكومة الإيرانية أثناء محاكمة قاتلي معارض إيراني.
بالنسبة للجزائر فإن مساعدة المخابرات الفرنسية عادية جدا لأن محاربة الأصولية في عشها من طرف الجزائر يقدم خدمة لباريس ويمنع إنتشارها في أوروبا. إنها حجّة يقدمها السياسيون الذين يدافعون عن ضرورة مساندة الجزائر بلا حدود. إن بعض السياسيين يمزجون بين النافع والممتع ولا يفرقون بين السياسة والبزنسة. عندما تمت عملية صيد مسئولي الفيس في الخارج استعملت وسائل ضخمة وأعطيت الأولوية لمراقبة مسئولين مثل بن عزوز زبدة الذي هو أحد قادة الفيس ومؤسسيه والمعروف ببزنسته الكبيرة.

كانت مهمته جمع الأموال الضرورية لمجهود الحرب. أقام في تركيا حيث تمكن من إنشاء تجارة كبيرة وكان ينتقل كثيرا إلى العواصم الخليجية للبحث عن التمويل. في نهاية عام 1992 تبعه عناصر من المخابرات الجزائرية DRS وذلك لمعرفة مصادر هذه الأموال واتهام المانحين الأسخياء. في عام 1993 ذهب إلى السودان وترحيبا به نظمت على شرفه حفلة (على الطريقة السودانية) في بيت أحد الأثرياء.

استطاع الضابط المكلف بمراقبته من تصويره داخل البيت مع المسئولين الموجودين في الحفل. وكانت المفاجأة ممتازة عندما تم التعرف في مقر DRS من خلال الصورة على رجل شبحي من بين الظيوف : إليش راميراز سانشاز الملقب " كارلوس" Carlos. إن هذا الإكتشاف بالنسبة لإسماعيل هي هدية سماوية ونعمة لأن بعد إبعاد كارلوس من سوريا فقد أضاعت المخابرات أثره في اليمن. إن الجنرال إسماعيل يعرف أن الجنرال فيليب راندوPhilippe Rondot وشارل باسكوا (خاصة الأول الذي بسببه أبعد عن SDECE -الاسم القديم DGSE ) يريد كل واحد منهما القبض على هذا الرجل الذي أتعبهم كثيرا. إن التوقيت مناسب جدا وشارل باسكوا في الداخلية والجنرال فيليب راندو على رأس DST كأحد أحسن المتخصصين الفرنسيين فيما يخص العالم العربي.

كان إسماعيل متأكدا أن الخبر سيسعدهما كثيرا. لقد انتقل هو بنفسه إلى باريس ليري الصور للجنرال راندو. كان الحساب ذكيا إسماعيل العماري يعرف جيدا انه يربح الكثير بإخبار راندو فقط دون وزير الداخلية شارل باسكوا. كان يريد توثيق علاقة التي كلفته كثيرا من الوقت لإنشائها. النتيجة معروفة : ضربة إعلامية وحيدة لليمين ووسام شرف للجنرال فيليب راندو وثأر كبير ل DST على DGSE . إننا نترك للمؤلفات المختصة فصل حرب المخابرات الفرنسية فيما بينها ونتائجها على الحياة السياسية. على كل حال وفيما يخصنا فبنسبة لDRS وعلى الخصوص DCE فإن DST أصبحت الزميل المجاور. إن إسماعيل العماري الذي بنى هذه العلاقة على أساس شخصي وليس مهني فانه أصبح الرجل الذي لا يستغنى عنه والذي هدد موقع الجنرال التوفيق نفسه. وهذا ما دفع بهذا الأخير إلى التحرك والسهر بنفسه على تطور العلاقات مع مصالح DST. من جهة أخرى فلا يخفى على أحد أن DGSE تبقى بالنسبة للمخابرات الجزائرية DRS مصلحة معادية بسبب موقف هذه الأخيرة من الانتخابات التي كادت أن توصل الفيس إلى الحكم. أن توصيات DGSE إلى الحكومة الفرنسية لم يرضي الجزائر عندما اقترحت على السياسيين التعامل مع الوضعية الجديدة و التهيؤ للعمل مع حكومة الفيس بنفس المعاملة التي تتم مع بلدان الخليج.

أن الخصومة بين DRS وDGSE ترجع كذلك إلى أن عناصر DGSE هم أكثر تصلب لأنهم خاضعين للنظام العسكري ، وبالتالي فهامش الحركة في الأعمال غير موجود. بالنسبة ل DGSE فالجزائر هي دائما خصم يجب مراقبته والدليل على ذلك قضية رهبان تيبرين. هذه المأساة التي صدمت بوحشيتها كل الفرنسيين وضعت DGSE في حرج مؤكد. أحد أهداف هذه الدسيسة المرعبة هو الحط من سمعة مركزية المخابرات الخارجية الفرنسية. إن جنرالات DRS ينسفون السّخن والبارد ويشاركون في الخصومة القديمة ليجلبوا منها الأرباح.

الشبكة النائمة.

مباشرة بعد وصول اليمين إلى الحكم ونظرا لنقص الرجال المؤهلين لمراقبة المواطنين الجزائريين الموجودين فوق الأرض الفرنسية طلب مسئولو الأمن في وزارة الداخلية الفرنسية من امحمد طولبا (عندما كان مديرا للشرطة الجزائرية) بتدعيمهم بالوسائل البشرية المضمونة والفعالة تستطيع أن تتلاءم بسرعة على الأرض الفرنسية. إنها قضية خلقت بلبلة في إدارة الشرطة الوطنية. قام امحمد طولبا بحملة نزيف داخل الشرطة الوطنيةDGSN .
لقد اختار عشرات من الضباط الشباب الذين أظهروا مهارتهم في الميدان وأرسلهم إلى فرنسا. إن حجة إرسالهم كانت غريبة. "عطلة في فرنسا" كتشجيع للضباط المستحقين الذين بذلوا أكبر الجهود. عند وصولهم الى فرنسا يتكفل بهم ضباط DST الذين يملكون الملف الكامل لكل واحد منهم. إن الإغراءات بمستقبل مهني كبير أدت بغالبية الضباط المبعوثين بقبول إقتراحات المخابرات الفرنسية فاختاروا تغيير المهنة مع الحصول الفوري على الجنسية الفرنسية. حتى ابن علي هارون عبد المالك هارون اختار هذا التحول المفاجيء. معظم هؤلاء الضباط الجدد المجندون قد استعملوا في المخابرات العامة RG .

أضمن الضباط جندتهم DST لاستعمالهم في مصالح البحوث أو في مركز التنصنت التلفوني بهدف تسجيل المكالمات بين الجزائريين الذين يستعملون في غالب الأحيان في محادثاتهم لغة الرموز التي لا يفهما إلا سكان العاصمة. نذكر بالمناسبة أن كل أعوان الشرطة (بكل الرتب) الفارين من الحرب في الجزائر والقادمين إلى فرنسا تتصل بهم مصالح الشرطة الفرنسية. وتحت التهديد بإعادته إلى الجزائر أو رفض بطاقة الإقامة يقبل معظمهم بالتعاون. البعض منهم أكثر قابلية للتأثير من البعض الآخر لأسباب بسيطة سوف نذكرها فيما بعد. ولكن لسوء حظ طولبا ومباشرة بعد لقائهم مع أعوان المصالح الفرنسية ثلاثة من الضباط الذين بعث بهم اتصلوا مباشرة مع رئيس مكتب المخابرات DRS في السفارة الجزائرية الرائد حبيب. هذا الأخير أخبر رؤساءه في الجزائر، وشيئا فشيئا اكتشف الجنرال توفيق "خيانة" مدير الشرطة الوطنية. Tolba.M اغتنم الجنرال توفيق هذه الفرصة وأمر الرائد حبيب بإعادة السيطرة على كل الشرطة الذين يتصلون به و إقناعهم بضرورة وجودهم داخل مصالح المخابرات الفرنسية لأسباب تخص الأمن الوطني.

M.Tolba

أراد أن يجعل منهم أعوان مزدوجين و وعدهم بامتيازات اجتماعية كثيرة زيادة على ما يأخذونه من الحكومة الفرنسية. طلب حبيب من هؤلاء الشباب الجواسيس السرية التامة وأعطاهم أوامر صارمة عن كيفية الإتصال بمصالحه. إن عملية التدعيم هذه لمصالح الأمن الفرنسي بأشخاص جزائريين طلب بها شارل باسكوا نفسه. وبفضله يوجد اليوم ضباط المخابرات في مناصب هامة في الشرطة الفرنسية وفي DST كأعوان مزدوجين. والأصعب بالنسبة لوزير الداخلية السابقC.Pasqua أن الجنرال التوفيق قد بعث فيما بعد أعوان شرطة آخرين (هم في الحقيقة عناصر من المخابرات DRS ) الذين التحقوا بالتراب الفرنسي والذين ينشطون... رسميا ك….

وهكذا التحق أكثر من 400 عنصر أو متعاون بالتراب الفرنسي وكونوا شبكة نائمة سرية تمثل وسيلة ابتزاز خطيرة وهذا بفضل شارل باسكوا. أما فيما يخص امحمد طولبا فقد كان ينوي من وراء عمله أن يصبح الوسيط الوحيد بين المخابرات الجزائرية والمخابرات الفرنسية وذلك بإنشاء مصلحة كبيرة للأمن الداخلي في الجزائر شبيهة ب DST . لكنه نسي طموحات الجنرال إسماعيل العماري الذي يملك نفس المشاريع. وبهدف تجنب شكوك المخابرات الفرنسية أقيل طولبا بلطف من منصبه وعين قنصل في ليون.
يعيش اليوم في نفس المدينة أين يملك مخبز كبير في مركز تجاري مشهور بالإضافة للأعمال التي يملكها في فرنسا وسويسرا. أستخلفه إسماعيل العماري وفرض نفسه كالوسيط الوحيد وذلك بفضل ماضيه مع مصالح DST وعلاقاته المميزة مع مديرها السابق إيف بوني Yves Bonnet . كما أقيل جنرال آخر، سعيدي فوضيل من منصبه كمدير التوثيق والأمن الخارجي الجزائري DDSE المعادل ل DGSE عندما طالب بمهمة التعاون مع المخابرات الأجنبية بحجة أنها من مهام DDSE وليس DCEحرب صغيرة بين المصلحتين. قتل هذا الجنرال فيما بعد عام 1996 خلال رئاسة زروال لأسباب من نفس النوع.

خلال عملية صيد لأعوان المخابرات أدت الحزازة بين مصالح المخابرات الفرنسية DST وDGSE إلى إشعال الشرارة بينهما وتضرر كلا الطرفين نتيجة الصدمات بين عملاقين. نظرا للتصفية العرقية وتطورات الأحداث في البوسنة علمت DGSE أن مجموعة من المحاربين "المسلمين" (بما فيهم قدماء أفغانستان) سوف تتجه إلى البوسنة للمحاربة إلى جانب البوسنيين. كان هدفDGSE تجنيد أكبر عدد من العناصر الذين بإمكانهم إرسال معلومات دقيقة حول كل ما يخص التزود بالأسلحة والمفجرات والدعم البشري للبلدان العربية. إنه من الضروري معرفة ومراقبة التدفق البشري والوسائل العسكرية التي يمكن أن تستعمل في أماكن أخرى (الجزائر مثلا).
بعض العناصر المستعدة للذهاب إلى البوسنى اقتربت منهم وفي نفس الوقتDST وDGSE قبل ذهابهم من فرنسا. وللحصول على هذه الأسماك كل شيء ممكن بين المصلحتين حتى استعمال وسائل الإعلام. بسبب ضراوة الحرب والحصار المضروب على الأسلحة فان مهربي الأسلحة يتحينون كل فرصة لبيع سلعهم. هذا النوع من التجارة لا يترك المخابرات الغربية مكتوفة الأيدي ، خاصة و أن النزاع يدور في قلب أوروبا ويمكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية. بفضل عناصر في معضمها جزائرية أنشئ مركز عام لDGSE في زغرب وقاعدة خلفية في تريستTrieste بإيطاليا.
هذه الإجراءات سمحت لDGSE بمتابعة كل ما يجري في الميدان بدقة والبقاء في مستوى المخابرات الغربية المتواجدة هناك.

وخلاصة القول أن جنرالات الجزائر هي التي ربحت كثيرا في هذه القضية وذلك لسبب بسيط وهو أن من بين "الإسلاميين المزعومين" الموجودين بالبوسنى عناصر مزدوجة تخبر المصالح الجزائرية عن كل ما يحدث وبدورهم يخبر الجنرالات الجزائرية جنرالات بلغراد.

الخاتمة

قضية رهائن القنصلية الفرنسية في الجرائر 1993 Cvpasqua

C.Pasquat

إن العلاقات الغامضة لجزء من المخابرات الفرنسية مع المخابرات الجزائرية DRS سمحت بتضليل الرأي العام الفرنسي والتلاعب به. إن رجالا مثل إيف بوني Yves Bonnet وجان شارل ماركيانيJean Charles Marchiani الذين يقودون الجمهورية من أنفها يخدمون مصالح بعض نوادي غامضة أكثر من مصالح بلدانهم وشعوبهم. بعد نهاية قضية رهائن القنصلية الفرنسية في الجزائر شن شارل باسكوا أكبر موجة اعتقال ضد الجزائريين منذ موجة اعتقالات أكتوبر 1961. تم القبض على أكثر من 100 جزائري وكثير منهم تم جمعهم في ثكنة قديمة وكأننا في عهد الاستعمار و لقد طرد بعضهم إلى بوركينا فاصوBurkina Faso .
إن الانحراف الاستبدادي وغير القانوني لشارل باسكوا يؤكد طبعه. لقد ذهب إلي حد الأمر بخلق أدلة ضد مسئول الفاف FAF موسى كراوش. في أوقات أخرى كان بالإمكان النداء بعملية درايفوس Affaire Dreyfus .

إن احتجاجات شرطي نزيه (ميت اليوم) كلفته منصبه و قاضي مستقل وحريص أقر البراءة لصالح المتهم واتهم مصالح محاربة الإرهاب في تقرير نشر في الصحافة.
إن شارل باسكوا الخبير في الأشياء المزيفة-الصحيحة له تجارب أخرى في هذا الميدان. إن الإرهابي القديم في مصلحة العمل المدني SAC والعاشق للضربات الملتوية له علاقات حميمة مع المافيا العسكرية-المالية الجزائرية.
في عام 1965 لقد وشى للجزائريين باسم جورج ستاركمانGeorges Startckman صاحب شقة في شارع موة قرينال Motte-Grenelle وعضو هو الاخر في SAC والذي كان متورطا في تهريب الأسلحة إلى بلاد القبائل. لقد نجى هذا الأخير من موت محقق عندما تم تخريب السوبر كوستلاسيونSuper-constellation الطائرة التي من المفروض أن تحمل السلاح وذلك من طرف المخابرات السوفيتية KGB .

آلاف من الأسلحة الخفيفة بقيت ملقاة على مدرجات مطار مالطا. أن النتائج الإعلامية والسياسية لعملية إختطاف الرهائن فتحت أعين مدبريها في المخابرات الجزائريةDRS . لقد نجح هؤلاء بفضل هذه العملية بإدخال فرنسا في المعمعة الجزائرية وأن الوزير الشريك شارل باسكوا لن يتراجع أمام أي شيء لتغطية نشاط المخابرات الجزائرية في فرنسا. لقد دفع الجنرالات فرنسا لاختيار معسكرها.

إن حياد سياسي كان قد يسمح للحكومة الفرنسية باجتناب مصيدة إسماعيل العماري وشركائه.
ولكن الحرب بين المصالح المخابرتية DGSE) و (DST والمتورطين السياسيين وتابعية شبه-المثقفين الباحثين عن الشهرة والجدل جعلوا من فرنسا عنصرا هاما في إشكالية النزاع وجزءا لا يتجزأ من الحرب الأهلية. أن عملية "كريزوتام "Chrysanthème التي شنها شارل باسكوا ما هي إلا دفن لحياد فرنسا وتورطها في القمع.

إن الفرنسيين مثل الجزائريين لهم الحق في معرفة أن شبكة باسكوا ليست غريبة عن المأساة التي عاشها رهائن المخابرات الفرنسية أو عن مقتل الفرنسيين في ميترو باريس أو عن إختطاف ثم قتل رهبان تيبيرين….

إن شارل باسكوا يعرف أحسن من غيره القاعدة التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة والجنرالات القتلة والمرتشين يعرفون المثل القائل : "لا نصنع عجة بيض دون كسر البيض". إذن للإبقاء على الهبة البترولية كل شيء ممكن القيام به، والبقية معروفة.

إن الرأي العام في الجزائر أو في فرنسا لا يستطيع تصور مدى أهمية الدور الذي يقوم به التلاعب والضربات الملتوية في تدهور الوضع.

إن العمليات التي قام بها مجانين الفظاعة كلها مرتبطة بعضها البعض وتخدم هدفا مسطر مسبقا.

إن بزنسيي الدولة لا يفرقون في غالب الأحيان بين أنفسهم وبين الدولة. يدوسون على القوانين وعلى مبادئ الحرية وحق الحياة، ولتغطية تفاهتهم القاتلة يتحججون بمصلحة الدولة العليا ، وهكذا يجهضون على أكبر عمود الديمقراطية : العدالة.

إن قضية اختطاف الموظفين الفرنسيين لم تكن إلا بداية لعملية بسيكولوجية واسعة الهدف منها إقناع الرأي العام الفرنسي والأوروبي بقبول حقيقية واحدة ورسمية وهي أن العسكريين الجزائريين هم آخر وقاء ضد البربرية والأصولية.

إن قبول بالرواية الرسمية من طرف الرأي العام في قضية اختطاف الرهائن في أكتوبر 1993 قد حدد الأحداث التي اتبعت وهي : قتل الأجانب، قضية الأربس Airbus عام 1994، قضية الرهبان والتفجيرات في مترو باريس.

سوف يقول البعض أن حركتنا تتهم النظام بكل الأمراض بدون حجة وينسى تجاوزات الإسلاميين. إن جوابنا بسيط. ندعوهم لقراءة كتب التاريخ خاصة المتعلقة منها بتاريخ حرب الجزائر ليتأكدوا أن القتلة يستعملون نفس الخطة. فالمناهج لا تختلف إلا في قسوتها والتلاعبات هي الأخرى قديمة قدم المخابرات السرية. في بلد ديمقراطي مثل فرنسا حيث سلطة الإعلام هي ما عليه لا شيء منع المخابرات بخلق قضية الأيرلنديين أو مجزرة كهف أوفيا Grotte d'Ouvea في كاليد ونيا الجديدة وقضايا أخرى ملتهبة.

وفي الختام نستشهد بقول قي ديبور Guy Débord : " إن الذي قام بمثل هذه العملية والتي تأثرنا من بعيد بنتائجها كان في معظم الأحيان الوحيد تقريبا الذي يعرف جوانبها الهامة والتي احتفظ بسريتها لأسباب مختلفة، أما بعض الجوانب منها فقد نسيت لأن ذلك الوقت فات أو لأن الذين عرفوها ماتوا ". نحن في الجانب الآخر من المرآة، وبحكم القدر فنحن شهود هذه المأساة وفي بعض الأحيان فاعلين،

لقد اتخذنا القرار أن نشهد ونقول الحقيقة بكل نزاهة مهما كانت العواعب، ونحن مستعدون بالقيام بذلك أمام محكمة دولية إذا قرر قضاة نزيهين السماع إلينا و الاعتراف بحق الضحايا المهضوم. سوف يكون حكم التاريخ بلا مجاملة أمام الذين يعرفون ويسكتون.

من منشورات

الحركة الجزائرية للضباط الاحرار

Le Mouvement Algérien des Officiers Libres

» قضية قاصدي مرباح.....
» في تطورات جديدة في قضية الشاب مامي
» الناصري: الأمازيغية قضية وطنية ولا يمكن أن تكون عرضة لمزايدات
» مستجدات جديدة يكشفها الطب الشرعي في قضية ابنة غفران
» قواعد اللغة الفرنسية