يرفض العروي النموذج الأول – "الدولة التاريخية" – ويصفها بأنها نموذج "جد فضفاض" [51] هذا بالإضافة إلى أنه يقوم على "نظرية الحق الإلهي"، ويستبعد النموذج الرابع على إعتبار أنه "يخص قسما مازال ضئيلا بالنظر إلى المنتظم الدولي" [52] وبالتالي يبقى النموذجان الثاني والثالث فما هو موقف العروي منهما ؟ لنعر أسماعنا إليه يقول العروي: "يبقى النموذجان الثاني والثالث يتداخلان ويؤلفان نموذجا واحدا يسمى بالدولة الحديثة، وهو ما يستعمله الباحثون في العلوم السياسية [53] وهو ما يسميه العروي أحيانا نموذج "الدولة الحديثة الصناعية" [54] إلا أن العروي يربط الدولة الحديثة أو العصرية بإزدهار الوعي القومي [55] بحيث يقول: "كان المؤرخون ولايزالون يربطون ظهور الدولة الحديثة مع مميزاتها العسكرية والتنظيمية والإقتصادية والثقافية بظاهرة القومية [56] هذا بالإضافة إلى ربط مفهوم الدولة الحديثة بمفهوم العقلانية [57] بل إن أصل مميزات الدولة الحديثة هي العقلنة، بل إنها في مقدمة مميزاتها [58] ويضيف العروي موضحا: و"البيروقراطية" هي عنوان "العقلنة" [59] هذا مع العلم المسبق: أن الدولة بلا حرية ضعيفة متداعية والحرية خارج الدولة طوبى خادعة، بحيث أن السؤال المطروح حسب العروي هو: كيف الحرية في الدولة والدولة بالحرية؟ كيف الحرية بالعقلانية في الدولة؟ كيف الدولة للحرية بالعقلانية؟ [60]
كانت هذه الأسئلة هي محور تفكير الأستاذ العروي، بحيث أن آخر سؤال – كيف الدولة للحرية بالعقلانية ؟ - هي آخر المفاهيم التي ختم بها كتاب مفهوم الدولة متسائلا كيف: مزاوجة الدولة بالحرية والعقلانية [61] ذلك كان مفهوم الدولة الحديثة عند عبد الله العروي، أما الآن فَسَنَرْصد تجليات "العقلانية" على مستوى أجهزة الدولة الحديثة.
4 - سمات "الدولة الحديثة"
يمكن إجمال سمات الدولة الحديثة في مياسم محورية من أهمها أن المؤسسة العسكرية أو الجيش، مؤسسة ديمقراطية، وأن الجندي يدافع عن الوطن أو التراب… مما يُبين "الحس الوطني" [62] لديه هذا بالإضافة إلى أنه جيش نظام [63] وشعبي [64] … أما الجهاز الإداري فهو خاضع لقانون موحد… مما أدى إلى ظهور طبقة البيروقراطية والتي هي بمثابة جيش مدني [65] بحيث أنها تتكون من موظفين مختارين على أساس مباراة مفتوحة، مما من شأنه أن يخلق مسألة تكافؤ الفرص… أما في ما يخص جهازها التعليمي فهو تطبيقي، ويعتمد على اللغة الموحدة بالإضافة إلى أنه مؤمم [66] أما إقتصادها فهو اقتصاد السوق يعتمد على الإنتاج، بالإضافة إلى أن سوقها الاقتصادية موحدة [67] ، هذه كانت بالجملة أهم مميزات الدولة الحديثة على مستوى الأجهزة، إلا أن الدولة الحديثة لا تَنْحَلُ فقط في الاجهزة [68] ذلك أن الدولة الحديثة ذات وجهين، وجه مادي قمعي ووجه أدبي [69] والأدلوجة هي الوجه الأدبي للجهاز [70] ذلك إنه لا دولة حقيقية بدون "أدلوجة دولوية" حسب تعبير العروي [71] لأنها هي التي تجسد مفهومي "الشرعية" و"الإجماع" [72] ذلك أن الجهاز وحده لا يضمن الإستقرار في عالم تتعدد فيه النزعات العقائدية [73] وهو ما جعل العروي يقول: "إننا لا نُقَيم قوة الدولة أو ضعفها بالنظر إلى جهازها بل على أدلوجتها. [74]
بعد أن عرفنا مفهوم وسمات كل من الدولة الحديثة والتقليدية، فيحق لنا الآن أن ننتقل إلى "القطيعة" التي قد تكون أن تُقيمَها الدولة الحديثة مع الدولة التقليدية.
5 – تجليات "القطيعة" بين مفهوم الدولة الحديثة والتقليدية.
يمكن القول بالجملة: إن الدولة التقليدية قامت على مبدأ الإستبداد المتمثل أساسا في نظرية حق الملوك الإلهي في الحكم، في حين أن الدولة الحديثة جاءت بالأساس لتقويض هذا الحق المزعوم، وتعويضه بالحق المدني، بحيث إذا كان القانون الذي إعتمدته الدولة التقليدية مُسْتَوْحَى من المقدس أو "مُشَرْعَنْ" من طرف المؤسسة الدينية، فإن الدولة الحديثة "قطعت" مع القانون المستوحى من الدين، لتعوضه بقانون مستوحى من العقل، متمثل أساسا في القانون المدني الذي وضعه (نابوليون)، بالإضافة إلى أفول رمز الإستبداد -عنينا به مفهوم "السلطان" - كما في "دولة النمسا" في القرن الثامن عشر- بل إنحل حتى مفهوم الإمبراطورية ليحل محله مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة، وثم إلغاء كل الإلتزامات الإقطاعية ليظهر مبدأ حرية التملك، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسة، وإذا كان المبدأ الذي قامت عليه الدولة التقليدية هو تجميع السلطات، فإن المبدأ الذي قامت عليه الدولة الحديثة هو الفصل بين السلطات، وهو الذي أدى إلى الإنتقال من "الحرية المطلقة" إلى "الحرية المقيدة" بالقانون المنظم للعلاقات - عنينا به "الدستور"-، واصبحت السلطة مؤسساتية، وليس هذا فحسب بل إنتقلنا من مفهوم "الرعية" إلى مفهوم "المواطن"، أما عن "القطيعة" على مستوى "أجهزة الدولة" فيمكن أن نقول بالإجمال ما يلي:
*على المستوى التعليمي
ثَم الحد من هيمنة الكنيسة على مجال التعليم.
ثَم الحد من التدريس باللهجات المتعددة وثم تعويضها باللغة الموحدة.
أصبح الإعتماد على التعليم التطبيقي والحد من هيمنة التعليم الأدبي.
* على المستوى الإقتصادي
ثم الإنتقال من إقتصاد الكفاف أو إقتصاد المعاش الذي ظل "إقتصادا مغلقا" إلى إقتصاد السوق الذي يعتمد علي الإنفتاح بدل الانغلاق.
تحولت السوق الإقتصادية المجزأة إلى سوق إقتصادية موحدة.
أضحى الإعتماد على برامج التخطيط والتوجيه… من أجل الإنتاج والتصدير بدل الإستهلاك.
* على المستوى الإداري.
حدث تحرير البيروقراطية من سيطرة الحاكم، وأصبحت تخضع لنظام المباراة المفتوحة للجميع، مما يعني أنها أضحت تعتمد على مفهوم "الإستحقاق"، بالإضافة إلى أنها أَمْسَتْ تخضع لقانون موحد يعم الجميع، وهو الشيء الذي من شأنه خلق تكافؤ الفرص.
* على المستوى العسكري.
حدثت "القطيعة" مع الجيش غير النظامي ( جيش المرتزقة ) وثم تعويضه بالجيش النظامي.
استحال الجندي يدافع بروح وطنية وليس بدافع الإنتماء إلى السلطان.
وقعت "القطيعة" مع الجيش المتعدد الجنسيات ليتم استبداله بجيش وطني موحد الجنسية.
هذا بالإضافة إلى أن الدولة الحديثة تتكون من وجهين: وجه قمعي يرمي إلى السيطرة ووجه أدبي يرمي إلى الهيمنة، وتأتي هذه الأخيرة من الأدلوجة التي تروجها الدولة عبر وسائل الإعلام وأقلام بعض المثقفين الموالين للنظام… في حين أن الدولة التقليدية كانت تقتصر على الجهاز القمعي فقط [75] ولا تتوفر على "أدلوجة تبريرية" تخلق لها "الشرعية" وتكسبها ولاء "الأفراد"، بالإضافة إلى ذلك فان الدولة الحديثة دولة ديمقراطية، نظرا لمفهوم الديمقراطية تربطه علاقة تكامل بمفهوم الدولة الحديثة، تصل حد التلازم، بحيث أن لا دولة حديثة إلا الدولة الديمقراطية، هذه قناعة عبر عنها الأستاذ العروي [76] ، إلا أننا تناولناه لوحده حتى نبين اين يقطع هو ايضا مع مفهوم الشورى، إقتضتها الضرورة المنهجية، وفي هذا السياق يقول عبد الله العروي:"منذ أن نشأت الحركة السلفية وهي تخلط بين الديمقراطية في مفهومها العصري والشورى في مفهومها القديم" [77] ولكن ما الديمقراطية ؟ وما الشورى ؟ وأين يمكن أن يقطع مفهوم الديمقراطية مع مفهوم الشورى ؟
يقول العروي: "إن الديمقراطية الحديثة مبنية على منطق الإنسان الإجتماعي الذي يحاور ويناقش ويصوت في شؤون الجماعة مقيدا فقط ببنود الميثاق الإجتماعي" [78] وهذا ما يبين أن الديمقراطية تسير بمنطق إجتماعي، في حين أن الشورى تعتمد على مفهوم "أهل الحل والعقد، وهو ما يبين أنها لا تعتمد على المنطق الإجتماعي، بل الإستشارة فيها محصورة فقط على "أهل الحل والعقد"، وهم بلغة اليوم "النخبة المثقفة"، وبالتالي فهي عملية لا يتدخل فيها الشعب، عكس الديمقراطية التي يمثل الشعب أساسها، وجوهرها [79] . ولا يَظُنن احد أن العقلانية مقتصرة على الميدان السياسي فلقد سبق للعروي أن نبه لهذا بحيث يقول: "فانا لا أريد أن الخص العقلانية في الميدان السياسي" [80] بالتالي فان "للعقلانية" تجليات أخرى بغض النظر عن "العقلانية السياسية"، فهناك العقلانية الاجتماعية، وهذا ما سيكون موضوعنا في البحث المقبل, إنشاء الله
هوامش الدراسة
[1] عبد الله العروي: التعايش بين التقليد والحداثة … غير ممكن،( حوار). مجلة أطروحات. سنة 1990 – العدد 16. جانفي. ص 21.
[2] عبد الله العروي: تأصيل علوم المجتمع. المقارنة والتأويل، جامعة القاضي عياض. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، سلسلة الدروس الافتتاحية – الدرس الأول – ص 6.
[3] عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، (ط 4)، [1998]. ص 18.
[4] عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخي. المصدر أعلاه . ص 59
[5] عبد الله العروي: مفهوم الدولة. المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء – بيروت. الطبعة السابعة. [ 2002]. ص17.
[6] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره . ص 11.
[7] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره . ص 7 .
[8] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره . ص 7 .
[9] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص8.
[10] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. نفس الصفحة أعلاه.
[11] عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخي. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء- بيروت (ط 4) [1998]. ص 145. وانظر كذلك ثقافتنا في ضوء التاريخ. المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء بيروت، الطبعة الثانية، ص 138. وكذلك كتاب سالم حميش. معهم حيث هم. بيت الحكمة . الدار البيضاء . [ 1988 ] ، ص 41.
[12] عبد الله العروي: "الحداثة وأسئلة التاريخ ". منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء . الطبعة الأولى . ص 11 .
[13] عبد الله العروي: " الحداثة وأسئلة التاريخ " .مصدر سبق ذكره. ص12.
[14] الله العروي: من التاريخ إلى الحب. حوار مع محمد برادة و محمد الداهي . منشورات الفنك . [ 1996 ] .ص 20.
[15] نقلا عن محمد الشيخ : مسألة الحداثة في الفكر المغربي المعاصر. منشورات الزمان. ( الرباط ) سلسلة شرفات. العدد 13. الكتاب الثالث عشر. [ 2004] . ص 79 .
[16] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص25.
[17] عبد الله العروي: مفهوم الدولة. مصدر سبق ذكره. ص78.
[18] عبد الله العروي: مفهوم الأدلوجة. المركز الثقافي العربي. بيروت - الدار البيضاء. الطبعة الأولى. ص 5.
[19] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص77 في الهامش رقم 25
[20] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص77.
[21] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص129.
[22] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص107.
[23] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص108.
[24] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص129.
[25] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص116.
[26] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص108.
[27] عبد الله العروي: مفهوم الحرية. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء – بيروت، الطبعة السادسة، [2002]. ص 23.
[28] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص149.
[29] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص147.
[30] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص147.
[31] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص113.
[32] الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص110.
[33] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص131.
[34] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص131.
[35] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص133.
[36] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص134.
[37] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص132.
[38] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره، ص164 في الهامش رقم 2.
[39] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص65.
[40] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. نفس الصفحة أعلاه.
[41] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص72.
[42] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص65.
[43] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص64.
[44] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص72.
[45] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص72.
[46] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. نفس الصفحة أعلاه.
[47] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص61.
[48] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص91 .
[49] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص62.
[50] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص62.
[51] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص62.
[52] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص62.
[53] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص62.
[54] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره؟ ص62.
[55] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص79.
[56] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص78.
[57] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص167.
[58] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص80.
[59] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص167.
[60] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص167.
[61] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص171.
[62] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره، ص65 وانظر كذلك ص 72.
[63] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص54.
[64] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص72.
[65] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص66 – 67.
[66] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص72.
[67] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص 72.
[68] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص147 .
[69] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص 147.
[70] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص146.
[71] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص146 في الهامش رقم3.
[72] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص155.
[73] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص148.
[74] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص148.
[75] عبد الله العروي: مفهوم الدولة . مصدر سبق ذكره. ص 147.
[76] عبد الله العروي: " الحداثة وأسئلة التاريخ ". مصدر سبق ذكره، ص183.
[77] عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخي. مصدر سبق ذكره، ص 40.
[78] عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخي. مصدر سبق ذكره .نفس الصفحة أعلاه.
[79] عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخي. مصدر سبق ذكره .ص41.
[80] عبد الله العروي: التحديث والديمقراطية (حوار). مجلة آفاق. 1992 . العدد 3 – 4، ص 160.