أخبارالتعليم بجمهورية مصر العربية

[b]توقيع إتفاقيتى تعاون بين وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية ووزارة التجارةوالصناعة

[center]
يوليو , 162008 , الاربعاء في إطار جهود الدولة لتنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادى، و تنفيذا لإستراتيجيةوزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني ورفع الكفاءة العلمية والعمليةلخريجيه بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات الصلة، تم اليوم الأربعاء الموافق 16/7/2008م، تحت رعاية وحضور كل من الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل معالي وزيرالتربية والتعليم، والمهندس رشيد محمد رشيد معالي وزير الصناعة والتجارة، ، توقيععقد اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارةوالصناعة.
حيث وقع السيد المهندس محمد زكى السويدي مقرر مجلس التدريب الصناعي واللواء مهندس نبيل حلمي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، عقد اتفاق بين مجلسالتدريب الصناعي و الهيئة العامة للأبنية التعليمية يتم بمقتضاه إسناد أعمالالخدمات الاستشارية الهندسية لعمليات تطوير ورفع كفاءة وجودة شاملة، والتجهيز لعدد 27 مدرسة صناعية إلى هيئة الأبنية التعليمية عن طريق الاتفاق المباشر.
كما وقعكل من السيد المهندس محمد زكى السويدي ، والأستاذ الدكتور نبيل عبد العزيز رئيسقطاع التعليم الفني والتجهيزات بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعي وقطاعالتعليم الفني بهدف تطوير منظومة التعليم الفني الثانوي لعدد 100 مدرسة ثانوية فنيةصناعية وزراعية نظام الثلاث سنوات، تبدأ بعدد 27 مدرسة كمرحلة تجريبية اعتبارا منسبتمبر 2008م، موزعة جغرافيا حسب متطلبات الصناعة شاملة قطاع الصناعات الهندسية،وقطاع الملابس الجاهزة، وقطاع صناعة الأخشاب، وقطاع صناعة مواد البناء والتشييدوقطاع الصناعات الغذائية، ويشمل التطوير تحديث المناهج العلمية والفنية وتطويرالمعدات والأجهزة بما يتواكب مع متطلبات الصناعة وتدريب المدرسين والموجهينوالإداريين و تطوير منظومة العمل الإداري والبنية التحتية للمدارس ووضع معاييرالقياس اللازمة لضمان جودة التعليم و وضع نظام لتحفيز الإدارة المدرسية والمدرسينوالمدربين و دعم الشراكة بين المدارس الفنية ورجال الصناعة لتوجيه الطلبة لإيجادفرص عمل.
وقد صدق معالي الوزيرين على كل من الاتفاقيتين.
وقد أوضح الدكتوريسرى الجمل معالي وزير التربية والتعليم أن الاستثمار للموارد البشرية المصرية، هوالاستثمار الأكيد فى بناء مستقبل أفضل، وأن الوزارة تسعى وترحب بالتعاون مع جميعالوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل إعداد خريج فني متوافق معمتطلبات سوق العمل ومساير للثورة التكنولوجية العالمية، وخاصة في مجال التعليموالتدريب الفني، المحك الأساسي للتنمية في مصر، و الذى يعمل على تقديم فرص عملمتساوية لخوض التحديات في سوق المعرفة ونمو الوظائف، واستقرار المجتمع ونموه الفكريالإقتصادى

[/b][/center]