ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة

ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة

منتــــــــــــــــــــدى منـــــــــــــــوع موسوعــي
 
الرئيسيةبحـثالتسجيلدخولاتصل بنا
لكل الكرام المسجلين في منتديات ليل الغربة ، نود اعلامكم بأن تفعيل حسابكم سيكون عبر ايميلاتكم الخاصة لذا يرجى العلم برفقتكم الورد والجلنار
سأكتب لكم بحرف التاسع والعشرين .. لكل من هُجرْ ، واتخذ من الغربة وطناَ .لكل من هاجر من اجل لقمة العيش ، واتخذ من الغربة وطناً لكم جميعا بعيدا عن الطائفية والعرقية وغربة الاوطان نكتب بكل اللغات للأهل والاحبة والاصدقاء نسأل ، نستفسر عن اسماء او عناوين نفتقد لها نهدي ،نفضفض ، نقول شعرا او خاطرة او كلمة اهديكم ورودي وعطر النرجس ، يعطر صباحاتكم ومساءاتكم ، ويُسكن الراح قلوبكم .
احتراماتي للجميع
 | 
 

 الحضانة في القانون العراقي 8

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسين كاظم الزهيري
مدير منتدى
قاضي وحقوقي
مدير منتدى    قاضي وحقوقي



مُساهمةموضوع: الحضانة في القانون العراقي 8   السبت أبريل 11, 2009 7:15 am

الحضانة في القانون العراقي 8
القاضي حسين كاظم الزهيري
المبحث الثالث
المبدأ القضائي ومناقشته
إن المبدأ القضائي في موضوع البحث هو ( تنتقل الحضانة الى أبي الصغير وإن لم يتجاوز الرابعة والنصف من عمره إذا تزوجت أمه بأجنبي عنه سبق أن أدين بجريمة قتل ، إذ يراعى في الحضانة مصلحة المحضون ) . وحيث أن الحضانة هي إمساك الصغير وتربيته والتعهد بالقيام بعنايته منذ أول وجوده ، والحضانة بإتفاق الفقهاء وبنص القانون هي من حق الأم ، إلا أن هذا الحق غير مطلق فهو مقيد بشروط يجب توافرها بالأم لكي تكون الحضانة من حقها والشروط هي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ، فإذا فقدت أحد من هذه الشروط سقط حقها بالحضانة وإنتقلت الحضانة الى الأب إذا توفرت فيه شروط الحضانة و الهدف من كل ذلك هو مصلحة المحضون ، وإن موضوع الدعوى لبحثنا هذا يدور حول طلب المدعي الأب إسقاط حضانة الصغير من أمه ونقلها اليه وذلك لفقدانها شرط من شروط الحضانة وهو عدم قدرتها على تربية المحضون وصيانتها وذلك لتركها الصغير لدى جدته لأم وأخواله وقد أصدرت محكمة الأحوال الشخصية قرارها بعد إجراءها لتحقيقاتها بإسقاط حضانة الأم المدعى عليها وإلزامها بتسليم الطفل الى والده المدعي ورغم أن محكمة التمييز قد صدقت هذا القرار إلا أنها عادت ونقضته عند الطعن فيه تصحيحاً وطلبت عرض الطفل على لجنة طبية مختصة لبيان فيما إذا كان يتضرر من مفارقة والدته أم لا ، وذلك كون القضاء العراقي قد جرى على الإستعانة بالطب النفسي والعصبي لإعطاء الرأي فيما إذا كان فصل الصغير عن أمه وأبيه وإخوته يضر به نفسياً وعصبياً أم لا ، بسبب أن ذلك رأي فني يحتاج الى خبرة خبير والخبير هنا هو اللجنة الطبية فقد جاء بقرار لمحكمة التمييز ( إذا ثبت بتقرير اللجنة الطبية النفسية والعصبية تضرر الصغير من مفارقة أمه فللمحكمة تمديد حضانته وإن تجاوز سن الحضانة )(36) وفي قرار آخر لها ( أن الثابت من البنية الشخصية أن المدعي هو الحاضن لأبنه مما كان الواجب البت فيمن أصلح له من الحاضنين وعلى ضوء التحقيقات الجارية واحالة أطراف الدعوى الى اللجنة الطبية النفسية إن إحتاج الأمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36– قرار محكمة التمييز المرقم ١٥٨۲ / شخصية / ١٩٧٥ في ٨ / ۱١/ ۱٩٧٥ .
ذلك للتأكد فيما إذا كان المحضون يتضرر من مفارقة والدته وبقية أخوانه من عدمه )(37) ومع أن قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹٥۹ قد ذكر في الفقرة (٤) من المادة (٥٧) منه على ( اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ) وذلك في معرض حق المحكمة بتمديد الحضانة فإن المحاكم إستمرت على عرض المحضون على اللجان الطبية المختصة في دعاوي الحضانة كافة وقد أقرتها على ذلك محكمة التمييز بل قد تضمنت بعض قرارات النقض الأخذ على المحاكم عدم عرض الطفل على اللجنة الطبية كما هو الحال في القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بعقوبة موضوع البحث . كما أن تقرير الطب العدلي لا يغني عن عرض الصغير على لجنة طبية فقد جاء لقرار لمحكمة التمييز ( إن تقرير الطبيب العدلي لا يكفي لتقدير تضرر الصبي من مفارقة أمه من عدمه بل يجب أحالة الصبي الى لجنة طبية لتقرير ذلك )(38) واللجنة الطبية في عملها هذا تشبه عمل الباحث في مقابلة الطرفين والطفل وبيان الرأي حسب إجتهادها . وقرار اللجنة الطبية قابل للطعن عن طريق الإستئناف لدى اللجنة الإستئنافية الدائمة في وزارة الصحة إستناداً لنص المادة (۹٤) من قانون الصحة العامة رقم ٨۹ لسنة ۱۹٨١ . هذا مع العلم أن رأي اللجنة الطبية أو الإستئنافية كغيره من آراء الخبرة غير ملزمة للمحكمة منها أن تأخذ به أو لا تاخذ بها على أن تبين أسباب عدم الأخذ بها وفقاً لما يتظاهر لها أو في حالة مخالفة القرار لنص قانوني . فقد جاء بقرار لمحكمة التمييز(39) ( لا يجوز إسقاط حضانة الأم إعتماداً على تقرير اللجنة الطبية الإستئنافية إذا أسس التقرير تفضيل حضانة الأب على إقتداره المالي لا على تضرر الصغير من حضانة أمه له ، لأن الأب مكلف بالإنفاق على الصغير من حالته المادية مع بقاءه لدى أمه حتى بلوغه العاشرة من عمره) .
ثم أن المبدأ القضائي لموضوع البحث التي جاءت به محكمة التمييز هو إسقاط حضانة الأم عن طفلها وإن لم يتجاوز الرابعة من عمره جاء مراعاة لمصلحة الصغير بعد أن ثبت أن الأم قد تزوجت برجل أجنبي عن الصغير وإن هذا الشخص سبق وأن أديــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37- قرار محكمة التمييز المرقم ٢٧٠٦ / ش١ / ۲۰٠٥ في ٦ / ۱۲ / ٢۰٠٥ .
38 – قرار محكمة التمييز المرقم ۱٧٤٧ / شرعية / ۱۹٧٤ في ۱١ / ۱ / ١۹٧٥ .
39 – قرار محكمة التمييز المرقم ٦٦ / شخصية / ١٩٨۰ في ۱٨ / ۲ / ۱۹٨۰ – مجموعة الأحكام العدلية – العدد الأول – ۱۹٨۰ .

بجريمة قتل وذلك بإجراء تحقيقات إضافية من قبل محكمة الأحوال الشخصية في الخالص على الرغم من أن المدعي قد أسس دعواه على سبب آخر وهو أن المدعى عليها الأم قد تركت الصغير ( ولده ) عنده جدته لأم وأخواله .
نستخلص مما تقدم أن الحضانة تدور وجوداً و عدماً مع مصلحة المحضون فقد جاء بقرار لمحكمة التمييز ( أن مدار الحضانة هو مصلحة الصغير ولو تعارضت مع مصلحة الأب )(40) وإن ما ذهبت اليه محكمة التمييز بقرارها ۱٥٢ / شخصية / ٢٠٠۱ في ١٥ / ۱ / ٢٠٠١ والذي هو مدار بحثنا جاء تطبيقاً فعلياً لذلك ووفقاً لما يتطلبه الشرع والقانون وبعد توفر شروط إنتقال الحضانة من الأم الى الأب لفقدان الأم شرط من شروط الحضانة وهو عدم قدرتها على تربية المحضون وصيانته بوجود رجل أجنبي عن الصغير سبق وأن أدين عن جريمة قتل لذا يكون الحكم المميز قد ألزم جانب الصواب وأقام قضائه على أسباب قانونية .















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 - قرار محكمة التمييز المرقم ۲٩ / ﻫ / ٤ / ث / ۱۹٧٦ في ۲ / ٥ / ۱۹٧٦ – المنشور في مجلة العدالة – السنة الثانية – العدد الثالث –۱۹٧٦ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الحضانة في القانون العراقي 8

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  عقد الايجار في القانون المدني الجزائري
» القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
» القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية رقم 90-21 المؤرخ في 15 اوت 1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة :: المنتديات الاعلامية :: منتدى القاضي حسين كاظم الزهيري- العراق :: بحـوث قانونيــة-